ایران سالهاست که با تورم دو رقمی دستوپنجه نرم میکند و قیمت دلار در بازار آزاد طی سالهای اخیر بارها جهش کرده است، تا جایی که نسبت به حدود ده سال پیش ۱۰۰ برابر شده.
وضعیت امروز ایران گرچه هنوز با ابرتورم کشورهایی چون ونزوئلا، آرژانتین یا «آلمان ۱۹۲۳» فاصله دارد، اما نشانههایی در دست است که نشان میدهد اگر سیاستهای اقتصادی و جهتگیری سیاست خارجی کشور بهسرعت تغییر نکند، وقوع ابرتورم در ایران دور ذهن نیست؛ وضعیتی که در آلمان سال ۱۹۲۳ باعث شد نرخ برابری مارک در برابر دلار، روزانه نه دهها هزار بلکه میلیونها، میلیاردها و حتی تریلیونها سقوط کند.
حسین عبدهٔ تبریزی، اقتصاددان، اخیرا در یک سخنرانی با هشدار دربارهٔ وضعیت اقتصادی ایران گفته است: «اگر تورم ۶۰ درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، بیاعتمادی به پول ملی شدت میگیرد و کشور وارد مرحلهٔ دلاریزه شدن میشود؛ مرحلهای که ممکن است تورم، ناگهان از ۶۰ درصد به ۳۰۰۰ درصد جهش کند».
وضعیتی که آقای عبدهٔ تبریزی توصیف میکند دقیقاً در آلمان ۱۹۲۳ رخ داد که شاید بتوان آن را در این دیالوگ یکی از رمانهای ارنست همینگوی یافت. شخصیت رمان میگوید که «چطور ورشکسته شدی؟» و پاسخ میشنود: «دو راه. ابتدا تدریجی، و بعد ناگهانی». اینگونه است که «اعتماد»، که خون هر اقتصادی است، از میان میرود؛ تدریجی و بعد ناگهانی.
در این میان نگاهی به وضعیت آلمان ۱۹۳۲ که شرایط تورم و ابرتورم هولناکی را پشت سر گذاشت، میتواند تجربهٔ تاریخی مشابهی پیش روی همگان بگذارد، و اینکه سرانجام چگونه توانست از این گرداب بیرون بیاید؛ هرچند سالها بعد بهدلیل بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹، ایدئولوژی حزب ناسیونالسوسیالیست کارگران آلمان، نازی، آن را بلعید و سپس در جنگ جهانی دوم ویران شد.
آلمان ۱۹۲۳؛ تجربهای دهشتناک
آلمان ۱۹۲۳ یکی از بدترین سالها در تاریخ جمهوری وایمار است که در آن، مردم با بحرانهای شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سیاست خارجی دست بهگریبان شدند، تا جایی که تجربهٔ این بحرانها عمیقاً بر ذهنیت جمعی آلمانیها نقش بست.
جمهوری وایمار در این سال بهدلیل ناتوانی در پرداخت غرامتهای تعیینشده از سوی دولتهای پیروز در جنگ جهانی اول که پس از امضای پیمان ورسای اجرایی شد، شاهد اشغال درهٔ صنعتی روهر از سوی نیروهای فرانسوی و بلژیکی بود.
از سوی دیگر، نظام سیاسی کشور از یک سازوکار پارلمانی ازهمگسیخته رنج میبرد که در آن، احزاب اکثریت نداشتند و در نتیجه، دولتهای برآمده از ائتلاف با احزاب میانهرو و دستراستی مستعجل بودند. در واقع، بحرانهای کابینه و تغییر دولتها بخشی از واقعیت روزمرهٔ وایمار بود.
سیاست «مقاومت منفی» این کشور در برابر اشغالگری فرانسه نیز ناکام ماند و در نهایت شکست خورد.
اما آنچه این سال را در تاریخ جمهوری وایمار از دیگر سالها متمایز میکند، دستوپنجه نرمکردن روزانهٔ مردم با تورم هولناک و صفرهای زیادِ روی اسکناسهای مارک بود، تا جایی که در پاییز این سال، مارک آلمان در برابر دلار آمریکا در ارقام وحشتناک میلیاردها و حتی تریلیونها غرق شد.
گرچه بسیاری از محافل ملیگرا و دستراستی علتالعلل این تورم را ناشی از موضوع غرامتها میدانستند، اما قضیه ریشهدارتر از این بود و به زمانی بازمیگشت که آلمانِ درگیر جنگ جهانی اول هزینه جنگ را با انتشار هرچه بیشتر اوراق قرضهٔ داخلی تامین میکرد. فرض هم بر این بود که کشور در جنگ پیروز خواهد شد و دشمنان شکستخورده ناچار خواهند شد که بدهیهای ناشی از این اوراق قرضه را به برلین پرداخت کنند. اما قضیه برعکس شد.
آلمان شکستخورده مجبور به پرداخت غرامت شد، اما رایشبانک که راه دیگری برای جبران هزینهها نداشت هرچه بیشتر به سیاستهای انبساطی روی آورد و چاپ پول را شدت بخشید.
با اتخاذ این سیاست، حجم پولِ در گردش از ۲.۹ میلیارد مارک در اول اوت ۱۹۱۴ به ۱۸.۶ میلیارد مارک در اول دسامبر ۱۹۱۸ رسید و تا پایان جنگ، آلمان ۱۵۶ میلیارد مارک بدهی روی هم انباشته بود. فقط بهرهٔ این مبلغ هنگفت در سال پایانی جنگ، ۱۹۱۸، معادل ۹۰ درصد هزینههای عادی رایش بود. در عمل، ارزش مارک تقریباً به نصف ارزش پیش از جنگ سقوط کرده بود.
آلمان برای تحریک تولید، به افزایش لجامگسیختهٔ قیمتها روی آورد که این افزایش به بالا رفتن دستمزدها و در پیامد آن، از کنترل خارج شدن تورم منجر شد. دولتهای پس از جنگ نیز بهجای اصلاح پولی و مالی و مهار بودجهٔ ملی، به سیاست پولپاشی ادامه دادند که هدف از آن، جلوگیری از ناآرامیهای انقلابی و رادیکالشدن طبقهٔ کارگر بود.
در واقع، در آلمانِ سالهای نخست پس از جنگ، اجماعی در میان صاحبان قدرت وجود داشت که تورم را «امری مطلوب» میانگاشتند. گرچه تورم مزایایی برای اقتصاد این کشور به همراه داشت و به رشد صادرات کمک کرد، آن هم در زمانی که سایر کشورهای اروپایی بهدلیل پیامدهای جنگ با رکود شدیدی دستوپنجه نرم میکردند، اما وقتی ارزش مارک میلیونها، میلیاردها و تریلیونها سقوط کرد، ابرتورم از راه رسید و مزایای رقابتی بخش تولید نیز بهسرعت پایان یافت.
قیمتها هر ماه بیش از ۵۰ درصد بالا میرفت و این باعث هجوم مردم به فروشگاهها و مغازهها برای خرید مایحتاج خود و انبار کردن خواروبار شد تا برای مدت کوتاهی هم که شده، پول بیارزش را به کالایی باارزش تبدیل کنند. همین امر، کمبودها را تشدید کرد و به افزایش بیشتر قیمتها دامن زد.
رایشبانک برای تقویت پول ملی اقدام به مداخله در بازار ارز کرد و توانست قیمت مارک را برای چند ماه در برابر دلار تثبیت کند. اما بهدنبال کمبود ارز خارجی، دولت ناچار شد که به این سیاست پایان دهد و ناگهان فنر قیمت دلار در رفت.
وضعیت تا جایی پیش رفت که قیمت هر دلار که در ۱۸ آوریل ۱۹۲۳ به ۲۵ هزار مارک رسیده بود، در ماه بعد به ۱۱۴ هزار و در پایان ماه ژوئیه به یک میلیون مارک جهش کرد.
وقتی یک دیپلمات آلمانی پس از بازگشت از تعطیلات، در سالن انتظار ایستگاه راهآهن یک قهوه سفارش داد، «روی تابلوی قیمت، شش هزار مارک نوشته شده بود، اما همانطور که قهوهاش را مینوشید، آن قیمت ناپدید شد. وقتی موقع پرداخت رسید، پیشخدمت ۱۲ هزار مارک خواست. او اعتراض کرد و گفت قیمت روی تابلو شش هزار مارک بود. پیشخدمت گفت: “آها، شما هنوز در زمان قیمت قبلی اینجا بودید؟ پس شش هزار مارک بپردازید”».
در اوایل اکتبر ۱۹۲۳، قیمت دلار نه دهها میلیون بلکه هر روز صدها میلیون مارک افزایش مییافت. در ۹ اکتبر، ارزش یک دلار آمریکا برای نخستین بار از مرز یک میلیارد مارک گذشت. نرخ رسمی برابری مارک با دلار در ۳۱ اکتبر ۷۲ میلیارد، در اول نوامبر ۱۳۰ میلیارد، در دوم نوامبر ۳۲۰ میلیارد و در سوم نوامبر ۴۲۰ میلیارد بود. این نرخ به مدت سه روز ثابت ماند و سپس در هفتم نوامبر به ۶۳۰ میلیارد و در ۱۳ نوامبر به ۸۴۰ میلیارد مارک جهش کرد.
چاپخانهها شبانهروز کار میکردند تا اسکناسهایی با مبالغ اسمی هرچه بزرگتر تولید کنند. صدها چاپخانه، علاوه بر ضرابخانهٔ مرکزی در برلین، برای پاسخگویی به تقاضا برای پول کاغذی به کار گرفته شده بودند.
این تورم افسارگسیخته، رفاه و منزلت اجتماعی بسیاری از اقشار را نابود کرد و هنجارهای اخلاقی جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داد؛ فضیلتهایی مانند صرفهجویی، صداقت و همبستگی جمعی دیگر محلی از اعراب نداشتند و خودخواهی و بدبینی تلخ جای آنها را گرفته بود. بسیاری از مردم آرزوی «دوران خوش قدیم» و روزگار سلطنت ویلهلمی را رویاپردازی میکردند، دورانی که یادآور ثبات و اطمینان به آینده بود.
تورم و ابرتورم اثرات شدیدی روی زندگی اقشار مختلف جامعه داشت و با درجات متفاوتی وضعیت معیشتیشان را درهم کوبید. بازنشستگان، سالمندان، کارگران و کارمندان که درآمد ثابت داشتند بیشترین زیان را متحمل شدند، زیرا پساندازها، بیمههای عمر و مستمریهایشان بهشدت بیارزش شد. افراد طبقات متوسط نیز که از روی عِرق ملی اوراق قرضه خریده بودند، سرمایههایشان دود شد و به هوا رفت.
افزایش قیمت مواد غذایی و مایحتاج روزانه، هرچه بیشتر از افزایش دستمزدها پیشی میگرفت، تا جایی که بسیاری از شرکتها را وادار کرد تا حقوق کارگران را دو بار در هفته و در نهایت حتی روزانه پرداخت کنند.
یک روزنامهنگار روزنامهٔ برلینر ایلوستریرته تسایتونگ در ماه اوت ۱۹۲۳ نوشت:
اعصاب مردم هر روز از این ارقام جنونآمیز، آیندهٔ نامعلوم و این واقعیت که خودِ زنده ماندنِ امروز و فردا موضوعی موهوم شده است، درهم میریزد. اپیدمی ترس، عریانی تمامعیار استیصال. صف پر ازدحام مصرفکنندگان، که مدتها بود دیگر نمیدیدیم، دوباره جلوی مغازهها تشکیل شده... شهر، این شهر عظیم سنگی، بار دیگر از اجناس قابل خرید تهی میشود. نیم کیلو برنج که دیروز ۸۰ هزار مارک بود، امروز ۱۶۰ هزار مارک شده و احتمالاً فردا دو برابر میشود. پسفردا، مردِ پشت پیشخوان مغازه شانه بالا میاندازد و میگوید: «برنج تمام کردیم». خب، پس رشته فرنگی! «رشته فرنگی هم نداریم». خیلی خب، پس جو، بلغور، لوبیا، عدس؛ مهم این است که بشود خرید، خرید، خرید! آن تکه کاغذ، اسکناس تازهای که هنوز از چاپ نمناک است و امروز صبح بهعنوان دستمزد هفتگی پرداخت شده، همانطور که در راه بقالی است، دارد آب میرود. صفرها، باز هم صفرهای بیشتر. «صفر، صفر است؛ هیچ!» با هر دلار، نفرت، نومیدی و محرومیت افزایش مییابد.
بسیاری از افراد برای مقابله با تورم چند شغله شدند. زنان بیشتری به تنفروشی روی آوردند و سن فحشا حتی به ۱۶ سال افت کرده بود. مردم هرچه بیشتر، یادگاریها و اشیاء قیمتی خود را میفروختند. جرایم خُرد افزایش یافت. جیببری بیداد میکرد. گروههای سرقت در برلین و دیگر شهرهای آلمان پرسه میزدند و هر چه را که محکم نشده بود، به یغما میبردند؛ از دستگیرههای برنجی درها و لوحهای برنزی روی سنگ قبرها گرفته تا آثار هنری در کلیساها و موزهها. سارقان از نمای ساختمانها بالا میرفتند و برای دزدیدن جواهرات، خز و ظروف نقرهای به آپارتمانها دستبرد میزدند. سرقتهای خرد عمدتاً بر اقلام مورد استفادهٔ روزمره متمرکز بود و در بسیاری از جاها، شهرنشینان مستأصل ناچار میشدند با غارت میوهفروشیها، سبزیفروشیها و نانواییها معاش خود را تأمین کنند.
به این لجامگسیختگی اقتصادی و اجتماعی تنها زمانی لگام زده شد که دولت گوستاو اشترزمَن که در رأس یک ائتلاف بزرگ، در همین سال صدراعظم آلمان شده بود، سیاستهایی چون تأسیس «رنتنبانک»، برای دوران گذار ارزی، را در پیش گرفت که مستقل از رایشبانک و دولت ملی بود. به تبع تأسیس این بانک، واحد پولی «رنتنمارک» ایجاد شد.
به موازات معرفی واحد پولی جدید، رایشبانک انتشار اوراق قرضه را متوقف کرد و بدینترتیب راه بر یکی از علل اصلی تورم بسته شد. دولت ائتلافی همزمان به حلوفصل بحران غرامتها از طریق مذاکره با قدرتهای متفق، با میانجیگری آمریکا، اهتمام ورزید.
کابینهٔ بعدی به صدراعظمی ویلهلم مارکس سیاستهای سلف پیشین خود را دنبال کرد و در نخستین اقدام، تعدیل نیروی انسانی در ساختار خدمات کشوری را که دولت سابق تصویب کرده بود، اجرایی کرد. در نتیجه چهارصد هزار کارمند دولتی، یقهسفید و یقهآبی مازاد اعلام شدند.
در کنار اینها، دستمزد کارکنان کاهش یافت و افزایش اضطراری مالیاتها در دستور قرار گرفت تا برای دولت درآمد فوری ایجاد کند. حمایت ملی از ایالتها برای مقابله با تورم متوقف شد و جبران خسارت کسانی که از افزایش قیمتها بهشدت آسیب دیده بودند به سطحی بسیار محدود تقلیل یافت. در مجموع، آثار کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها بسیار سودمندتر از آنچه از کار در آمد که بسیاری از بدبینان پیشبینی میکردند. تا بهار ۱۹۲۴، آلمان از نخستین مرحلهٔ حیاتی تثبیتسازی عبور کرده بود.
پس از آن با حلوفصل مسئله غرامتها و رسیدن به توافقی عادلانه برای طرفهای پیروز و شکستخورده، سرمایههای خارجی و بویژه از سوی آمریکا به آلمان سرازیر شد، که به بخشهای مختلف اقتصاد این کشور رونق بخشید؛ هرچند بحران اقتصادی جهانی سال ۱۹۲۹، موسوم به «رکود بزرگ»، موجب تلاطمهای شدیدی در این کشور و بهراه افتادن موج دیگری از بیثباتی اقتصادی و سیاسی شد.
وضعیت ایران و راه برونرفت
سقوط پیاپی ارزش پول ملی ایران در سالهای گذشته، که در روزهای اخیر شدت گرفته است، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است که در کنار افزایش هزینههای دولت و نهادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، چاپ بیرویهٔ پول، سیاست خارجی تهاجمی و در نهایت بروز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، استانداردهای زندگی جامعه را شدیداً تنزل داده است.
افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و تشدید تورم، شماری از کارشناسان را به این باور رسانده که اقتصاد کشور در حال «دلاریزه شدن» است؛ یعنی وضعیتی که تمام امور تابعی از قیمت دلار خواهد شد و عملاً «ریال» را به عنوان واحد پول ملی از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد.
اما راهکار برونرفت از این وضعیت چیست؟ چه سیاستها و راهکارهایی باید در پیش گرفته شود تا کشور از این تورم مزمن و رشد اقتصادی منفی رهایی پیدا کند؟
به نظر میرسد اصلاح پولی و مالی، کاهش شدید هزینههای دولتی، تجدید ساختار اداری، فاصله گرفتن نهادهای نظامی از امور اقتصادی و سیاسی و از همه مهمتر، تغییر اساسی در جهتگیری سیاست خارجی، میتواند راهگشایی برای فرار از گرداب فرسایندهٔ فعلی ایران باشد که فاصله چندانی تا سقوط اقتصادی و رسیدن به جادهٔ ابرتورم ندارد.